الطلاق و الخلع

جعل الله تعالى الزواج هو الإطار الشرعي الذي يعيش فيه الرجل والمرأة مع بعضهم تحت سقف واحد، حتى يتمكنا من البدء بحياة جديدة ومشتركة، يتحملون فيها المسؤولية ويتبادولن الود، ولكن لا يمكن أن تمر حياة المتزوجين بدون أن يتخللها بعض المشاكل والنزاعات. وقد تتحول هذه النزاعات إلى وضع مستمر قد يشعر الزوجان بأنهم يعيشان بسببها في جحيم، ويشعرون بأنهم غير قادرين على المضي قدماً في الحياة الزوجية، لذلك قد يضطرون إلى الانفصال، وهناك مصطلحان للتعبير عن انفصال الزوجين، وهما الطلاق والخلع، وفي هذا المقال سنوضح لكم الفرق بين هذين المصطلحين. وذكر الله تعالى الطلاق والخلع في القرآن الكريم، حيث قال: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ"، ومن هذه الآية الكريمة نستدل على مفهوم كلّ منهما على النحو التالي. الخلع يعرف الخلع على أنه الانفصال الذي يتم بين الزوجيْن بناءً على الدعوى التي تتقدم بها الزوجة على وجه التحديد للمحكمة، ويكون ذلك لعدة أسباب؛ فقد يكون بسبب كره الزوجة لزوجها، أو خوفها من ألا تقوم بواجبه أو العكس، ويكون الخلع على شرط وهو: أن تقوم بافتداء نفسها، بمعنى أن تقوم بإرجاع المهر إلى زوجها أو تقديم العوض، ويعتبر الخلع حكماً لا مجال للطعن فيه عندما يصدر، وحكم الخلع في الإسلام هو مباح، ولكنه مبغوض في الوقت نفسه، وقد أباحه الله تعالى للحد من المشاكل التي قد تلحق بالزوجين. الطلاق يعرف الطلاق في اللغة على أنه الفصل أو الحل، وهو الانفصال الذي يتم بين الزوجين والذي يطالب فيه الزوج تحديداً، بناء على رضاه، وهو يكون للسبب نفسه الذي قد يؤدي إلى الخلع، كبغض الزوجة، وعدم إيتائها لحقوقها، أو قد يكون بسبب عدم رغبة الزوج بزوجته، وقد تم تقسيم الطلاق إلى قسمين وهما: الطلاق الرجعي: أي الطلاق الذي يكون متاحاً للزوج فيه أن يرجع زوجته إلى عصمته وذمته، في الوقت الذي تكون ما زالت فيه بالعدة، ولا يشترط فيه أن توافق الزوجة، ففي فترة الطلاق الرجعي، تبقى الزوجة في بيت زوجها، وعند إرجاعها لا يتوجب على الزوج أن يدفع لها مهراً جديداً، أو حتى أن يقوم بعقد قران جديد. الطلاق البائن: هو الطلاق الذي تخرج على إثره الزوجة من بيت الزوج لتقضي عدتها، وفي هذه الحالة يتوجب على الزوج عند إرجاعها أن يقوم بعقد قران جديد، وأن يقدم لها مهراً جديداُ، وهنا يكون قبول المرأة للعودة هو شرط أساسي بعكس الطلاق الرجعي، ومن الجدير بالذكر بأنه عندما يتم طلاق الزوجة ل 3 مرات، فلا يجوز لها أن ترجع له إلا من بعد أن تتزوج رجلاً آخر، ويدخل بها، ومن ثم يطلقها وتقضي عدتها، من بعدها تستطيع أن ترجع إلى الزوج الأول وهذا ما يطلق عليه البينونة الكبرى، وحكم الطلاق مباح لكن مبغوض.